بنابر نظر صحيح در بطلان جبر - پس احكام شرعى ، علت توليدى اراده نيست ؛ بلكه علت آن ، اختيار است ؛ و احكام ، زمينه ساز انگيزه‌اى براى اختيار يكى از دو طرف است . علاوه بر اين‌كه اگر اين سخن را بپذيريم ، لازمهء آن اين است كه عنوان ضرر در خارج محقّق شود ، نه در عالم تشريع ؛ زيرا بر انگيخته شدن اراده به واسطه احكام تكليفى ، باعث مىشود كه فعل در خارج تحقّق پيدا كند ، در اين صورت نفى تكليف ضررى ، مستلزم نفى وجود ضرر در خارج خواهد بود ، و لو از طريق از بين بردن اراده مكلّفين كه از حكم نشأت مىگيرد . گويا در كلام مرحوم نايينى بين عالم خارج و تشريع خلط شده است . اين سه اشكال بر توجيه مرحوم نايينى قدس سره از احتمال اوّل در معناى حديث « لا ضرر » ، وارد است . اشكال چهارم : اشكال ديگرى نيز - صرف نظر از توجيهات مرحوم نايينى - بر اين احتمال وارد است كه بنيان اين احتمال را از پايه منهدم مىكند ، و آن اشكال اين است كه : اساس احتمال اوّل در معناى حديث « لا ضرر » ، بر اين عقيده بنا شده كه فاعل ضرر در « لا ضرر و لا ضرار » شارع مقدّس است ، و آن‌چه نفى مىشود ضرر زدن شارع به مكلّفين است ، كه بازگشت آن به نفى احكامى است كه مستلزم ضرر باشد . بنابراين ، معنى